به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تشدید طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات در سیروان

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۸۸۶۸

دبیر آبیاری معاون فرمانداری شهرستان سیروان در بازدید از بازار و صنوف عرضه کالا و خدمات شهرستان سیروان، اظهار کرد: طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات در این شهرستان در راستای مقابله با افزایش تخلفات احتمالی بویژه تخلف احتکار، عدم درج قیمت و گرانفروشی، تشدید می‌شود.

وی تصریح کرد: در چهار ماهه باقیمانده از سال جاری و به منظور تنظیم بازار، بازرسان و مسئولان مرتبط با بازدید مستمر و کنترل قیمت ها، با هر گونه گرانفروشی و احتکار مقابله خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آبیاری گفت: نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی و جلوگیری و برخورد قاطع با افزایش قیمت برخی از کالا‌ها و نظارت بر وضعیت بازار در شب یلدا در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم و تامین و توزیع کالای مورد نیاز آنان با قیمت‌های مصوب است.

معاون فرماندار سیروان با بیان اینکه از ظرفیت اصناف و بازرسان صمت برای افزایش نظارت‌ها استفاده می‌شود، یادآور شد: با گسترش نظارت بر نحوه توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، باید کالا‌های ضروری زندگی مردم با قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار در اختیار مردم قرار گیرد.

وی تأکید کرد: با جلوگیری از نوسان قیمت‌ها و توزیع به موقع و مناسب کالا‌ها به ویژه در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌ها در تلاش هستیم که اقلام مصرفی مورد نیاز به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون فرماندار شهرستان سیروان گفت: از آنجایی که اکثر روستا‌های شهرستان، خرید‌های روزانه خود را در شهر لومار انجام می‌دهند، نظارت مستمر در راستای با بازار به منظور حفظ و افزایش قدرت خرید مردم همچنان تا پایان سال تداوم خواهد داشت و با هر گونه تخلف مقابله خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه گروهی متشکل بازرسان صمت، نهاد‌های نظارتی و بسیج روزانه از بازار شهر لومار بازدید خواهند کرد، گفت: مردم شهرستان سیروان می‌توانند با مشاهده هر گونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی و احتکار و عدم درج قیمت بر روی کالا، موارد را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان ایلام ایلام

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نظارت و بازرسی کالای اساسی شهرستان سیروان کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۸۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.